حذّر المحلل السياسي أمين أيوب من أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساعدات السنوية لإسرائيل، التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار، قد يمتد تأثيره إلى مصر والأردن، رغم اختلاف الأطر القانونية والمالية للمساعدات المقدمة إلى الدول الثلاث. وأوضح أن هذه الخطوة قد تضعف الأسس السياسية لمنظومة الأمن الإقليمية التي ترعاها الولايات المتحدة، وأسهمت في الحفاظ على السلام بين إسرائيل وجارتيها العربيتين.

وفي تحليل نشره موقع «ميدل إيست فوريوم»، تناول الكاتب التداعيات المحتملة لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، وانعكاساته على علاقات واشنطن الأمنية مع القاهرة وعمان، فضلًا عن تأثيره في نفوذ الولايات المتحدة بالمنطقة.

وفي 3 نوفمبر 2026، أعلن ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية، أن واشنطن ستتوقف عن تقديم نحو 4 مليارات دولار سنويًا لإسرائيل بعد نهاية العام، وهو مبلغ يقترب من قيمة حزمة المساعدات العسكرية البالغة 3.8 مليار دولار، وفق مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين. وقال ترامب إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر على إنهاء هذه المدفوعات.

وكان نتنياهو قد اقترح بصورة منفصلة التخلص التدريجي من الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية خلال عشر سنوات، وليس وقفها بصورة فورية. وتستمر مذكرة التفاهم الحالية حتى سبتمبر 2028، لكن ترامب لم يقدم تفاصيل بشأن آلية وقف التمويل قبل موعد انتهائها.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستواصل بيع المعدات العسكرية لإسرائيل، ما ينقل التساؤل إلى الجهة التي ستتحمل تكلفة المشتريات المخطط لها بالفعل. ووفق وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، ستحتاج إسرائيل إلى نحو 10 مليارات دولار بعد عام 2028 لتغطية طلبات الأسلحة الأمريكية القائمة حتى 1 أبريل 2026، مع احتمال تغير هذا الرقم منذ ذلك التاريخ.

ولا يعني وقف المنح السنوية إنهاء الالتزامات المالية والصناعية التي تربط البلدين على الفور؛ إذ توفر مذكرة التفاهم الحالية 3.3 مليار دولار سنويًا للتمويل العسكري الأجنبي، إلى جانب 500 مليون دولار لبرامج التعاون في مجال الدفاع الصاروخي.

ويُخصص الجزء الأكبر من التمويل العسكري الأجنبي لشراء المعدات من شركات الدفاع الأمريكية، فيما يتراجع تدريجيًا المخصص المالي الذي يسمح لإسرائيل بشراء معدات من إنتاجها المحلي باستخدام هذه المساعدات، حتى يصل إلى الصفر خلال السنة المالية 2028. ويدعم هذا الترتيب الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة، كما يمنح واشنطن نفوذًا على قرارات المشتريات وسلاسل الإمداد الإسرائيلية.

منظومة الأمن الإقليمي.. كيف يرتبط الدعم الأمريكي لإسرائيل بمصر والأردن؟

أرست اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 أسس النظام الأمني الإقليمي المدعوم أمريكيًا، ثم أضافت معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن عام 1994 بُعدًا استراتيجيًا آخر لعلاقة واشنطن بجارتها الشرقية. ورغم خضوع الشراكات الثلاث لأطر قانونية ومالية منفصلة، فإنها تظل أجزاء مترابطة ضمن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

وتختلف العلاقات الخاصة بالمساعدات من الناحية القانونية، إذ لا يؤدي وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل تلقائيًا إلى إنهاء التمويل المقدم للقاهرة أو عمان، لكن الروابط السياسية بين هذه الترتيبات تجعل تأثير أحدها قابلًا للامتداد إلى الآخرين.

وأشار تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي إلى أن المساعدات المقدمة للدول الثلاث أسهمت في تسهيل التعاون العسكري بينها وبين واشنطن. كما قد تجد الحكومات العربية التي تربطها معاهدات سلام بإسرائيل صعوبة أكبر في الدفاع عن استمرار تلقي المنح الأمريكية، إذا قررت واشنطن التخلص التدريجي من مساعداتها لإسرائيل.

وبالتالي، لا يتمثل الخطر في انتقال مالي تلقائي من دولة إلى أخرى، وإنما في تراجع المبررات السياسية التي تسمح بالتعامل مع هذه الالتزامات باعتبارها أجزاء من استراتيجية إقليمية واحدة.

وتحصل إسرائيل، بموجب مذكرة التفاهم الحالية، على 3.3 مليار دولار سنويًا للتمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي. أما مصر، فتحصل على 1.375 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي وفق إطار اعتمادات السنة المالية 2026.

ويحجب التشريع الأمريكي 320 مليون دولار من المساعدات المصرية، ما لم يقدم وزير الخارجية الأمريكي إقرارات محددة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، مع إتاحة إعفاء يتعلق بالأمن القومي. وفي المقابل، تتعهد مذكرة التفاهم الأمريكية الأردنية بأن تسعى واشنطن إلى توفير 1.45 مليار دولار سنويًا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية خلال السنوات المالية من 2023 إلى 2029، وفقًا لما يقرره الكونجرس من اعتمادات.

ولا يزال الدعم داخل الكونجرس للأردن قويًا، لكنه ليس مضمونًا بصورة تلقائية. فقد خصص قانون اعتمادات السنة المالية 2026 مبلغًا قياسيًا قدره 2.1 مليار دولار للمساعدات الثنائية للأردن، بزيادة 44% على المستوى السنوي المحدد في مذكرة التفاهم.

وفي يوليو 2026، رفض مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية 421 صوتًا مقابل 6 أصوات، تعديلًا كان يستهدف إلغاء المساعدات المقترحة للأردن، والبالغة 2.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2027. ويعكس التصويت دعمًا من الحزبين، لكن الخلافات المستقبلية بشأن الموازنة تظل محتملة.

مصر والأردن.. ضغوط اقتصادية وتحديات أمنية على حدود إسرائيل

تمتلك إسرائيل قدرة اقتصادية أكبر على استيعاب التغييرات في التمويل الأمريكي مقارنة بمصر والأردن. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإسرائيل نحو 610.8 مليار دولار عام 2025، ما يجعل حزمة المساعدات السنوية البالغة 3.8 مليار دولار تعادل نحو 0.6% من حجم اقتصادها.

لكن هذه المقارنة لا تعكس الأهمية التشغيلية للمساعدات، التي تتركز في مشتريات الأسلحة والتعاون في مجال الدفاع الصاروخي. إذ سيتطلب تعويضها اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالمشتريات العسكرية والجاهزية الدفاعية والإنتاج المحلي والأولويات الوطنية الأخرى، خصوصًا مع تقلص الحيز المالي المتاح لإسرائيل نتيجة الإنفاق الحربي.

أما الأردن، فيواجه مساحة مالية أضيق. فقد خصصت الولايات المتحدة 2.1 مليار دولار للمساعدات الثنائية للمملكة خلال السنة المالية 2026، بينما أسهم الدعم المباشر للموازنة، البالغ 845.1 مليون دولار سنويًا، في تمويل الموازنة الوطنية، ومثل نحو 6% من الإيرادات الحكومية عام 2025، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس.

ويعتمد الأردن أيضًا على الولايات المتحدة في التدريب العسكري وتوفير المعدات والتعاون الأمني على الحدود. وقد يؤدي أي خفض كبير للمساعدات إلى زيادة الضغوط الناجمة عن الديون والبطالة وندرة المياه وعدم الاستقرار الإقليمي.

وبالنسبة لإسرائيل، لا يكمن القلق في توقف التعاون الأمني الأردني معها بصورة فورية، وإنما في احتمال تراجع قدرة المملكة ماليًا على حماية الحدود وتنسيق المعلومات الاستخباراتية وتعطيل شبكات تهريب الأسلحة. فقد سعت شبكات مرتبطة بإيران إلى استخدام الأراضي الأردنية ممرًا للوصول إلى الضفة الغربية.

ومن شأن أي تراجع في قدرة الأردن على فرض السيطرة الأمنية على أراضيه أن يضيف تحديًا أمنيًا جديدًا على امتداد الحدود الشرقية الطويلة لإسرائيل.

أما مصر، فتواجه ضغوطًا من نوع مختلف. إذ يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الدين الحكومي العام إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026.

وبررت واشنطن تقليديًا تقديم المساعدات العسكرية للقاهرة باعتبارها استثمارًا في الاستقرار الإقليمي والتعاون مع الجيش المصري والحفاظ على معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979. كما توجه هذه المساعدات المشتريات العسكرية المصرية نحو الأسلحة والخدمات الأمريكية، بما يدعم شركات الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة.

وقد يدفع تراجع الالتزام الأمريكي القاهرة إلى تنويع مصادر التسليح وشركاء التمويل، ما يتيح للصين وروسيا فرصًا للتوسع في السوق المصرية، خاصة عندما تعرقل الشروط الأمريكية أو تأخيرات الكونجرس أو مواعيد التسليم خطط المشتريات المصرية.

لكن استبدال عقود من المعدات الأمريكية وخدمات الصيانة والتدريب والتوافق التشغيلي بين الأنظمة العسكرية يحتاج إلى سنوات. لذلك، لا يتمثل الخطر المباشر في ابتعاد مصر عن واشنطن، بل في التراجع التدريجي لنفوذ أكبر مورد عسكري لها.

وأظهر قانون إلغاء الاعتمادات لعام 2025 كيف يمكن أن تتحول المساعدات الخارجية إلى جزء من الصراعات السياسية الداخلية في واشنطن. فقد استهدف المقترح الأصلي للبيت الأبيض إلغاء تمويل غير ملتزم به بقيمة 9.4 مليار دولار، لكن القانون الذي أُقر في النهاية حافظ على أرصدة صندوق الدعم الاقتصادي غير الملتزم بها والمخصصة لمصر والأردن.

الخليج والنفوذ الأمريكي.. تكلفة التخلي عن منظومة الأمن الإقليمية

يثير إعلان ترامب تساؤلات لدى السعودية والإمارات والبحرين بشأن مدى استمرارية الالتزامات الأمريكية، في ظل التغيرات التي قد تفرضها السياسة الداخلية في واشنطن. وتعمل دول الخليج منذ سنوات على تنويع مصادر مشترياتها الدفاعية.

وفي ديسمبر 2021، وقعت الإمارات عقدًا لشراء 80 مقاتلة فرنسية من طراز «رافال»، لتحل محل أسطولها من طائرات «ميراج». وبعد 11 يومًا، علقت مناقشاتها بشأن شراء مقاتلات «إف-35»، مستندة إلى متطلبات فنية وقيود تتعلق بالسيادة التشغيلية واعتبارات التكلفة والعائد. وشدد مسؤولون إماراتيون آنذاك على أن مقاتلات رافال تكمل المباحثات الخاصة بطائرات إف-35 ولا تحل محلها.

أما داخل إسرائيل، فمن شأن إنهاء المنح الأمريكية تسريع التحول نحو تمويل المشتريات العسكرية من الموارد الوطنية. وبالتوازي، تنتهي خلال السنة المالية 2028 المخصصات التي تتيح لإسرائيل استخدام جزء من التمويل العسكري الأمريكي لشراء معدات من إنتاجها المحلي.

لكن تمويل إسرائيل مزيدًا من مشترياتها بنفسها لا يعني استقلالها عن التكنولوجيا الأمريكية؛ إذ لا يزال جيشها يعتمد على الطائرات والمكونات وخدمات الصيانة والأنظمة المتقدمة أمريكية الصنع، بما فيها مقاتلات «إف-35».

وستحتفظ واشنطن بنفوذها من خلال الموافقة على صفقات البيع وضوابط التصدير وتوفير قطع الغيار وسلاسل الإمداد اللازمة لضمان استمرار تشغيل المنظومات العسكرية الأمريكية.

وقدم قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في مايو 2024، تعليق شحنة واحدة من الأسلحة إلى إسرائيل، ضمت 1800 قنبلة زنة الواحدة منها 2000 رطل، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل، بسبب المخاوف المرتبطة بالعملية العسكرية في رفح، مثالًا آخر على أدوات النفوذ الأمريكي.

ولم يكن ذلك القرار تعليقًا للمساعدات العسكرية، لكنه أظهر قدرة واشنطن على التأثير في تدفق الأسلحة. وحتى إذا دفعت إسرائيل تكلفة مزيد من المعدات من مواردها الخاصة، ستظل صفقات السلاح ونقل التكنولوجيا خاضعة للقوانين والسياسات الأمريكية.

وقد تحسب واشنطن أن وقف المساعدات العسكرية سيوفر على دافعي الضرائب مليارات الدولارات، مع مطالبة حليف ثري بتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعه. غير أن هذا الحساب يقتصر على الوفورات المالية المباشرة، ولا يعكس التكلفة الاستراتيجية الكاملة للقرار.

فقد أسهمت المساعدات في دعم الروابط بين الصناعات الدفاعية والتعاون التكنولوجي والتوافق التشغيلي والنفوذ السياسي الأمريكي، إلى جانب ربط المشتريات العسكرية الإسرائيلية بالموردين الأمريكيين.

وتستطيع إسرائيل تمويل جزء أكبر من احتياجاتها الدفاعية، لكن الانتقال إلى هذا النموذج سيستغرق سنوات، وسيتنافس مع أولويات وطنية أخرى على الموارد المتاحة. وفي المقابل، لن تفقد مصر والأردن مساعداتهما تلقائيًا، ولن تتخليا بالضرورة عن شراكاتهما مع الولايات المتحدة.

ويكمن الخطر الأكبر في مسار تدريجي قد يؤدي فيه تراجع المنطق السياسي الذي يربط هذه العلاقات إلى صعوبة استمرار واشنطن في دعم المنظومة الأمنية الإقليمية التي أسهمت في تأمين حدود إسرائيل مع مصر والأردن.

وفي المحصلة، يمثل مبلغ 3.8 مليار دولار القيمة المعلنة للمساعدات، لكن التكلفة الأقل وضوحًا قد تتمثل في تآكل النفوذ الأمريكي الذي بنته واشنطن عبر عقود من التعاون الأمني. فقد يكون إنهاء المساعدات أسهل من إعادة بناء العلاقات الاستراتيجية التي نشأت بفضلها.

https://www.meforum.org/mef-online/trump-says-u-s-will-end-4-billion-in-aid-to-israel-could-egypt-and-jordan-pay-the-price